نقشه ثبتی روستا حدود 20 هکتار
به حجم 715 کیلوبایت
در فرمت فشرده (rar)
در فرمت نهایی اتوکد (dwg)
لینک :
http://icivil.ir/ircad/up/do.php?id=140
وضع موجودنظارت و كنترل بر تفكيك اراضي خارج از محدوده شهرها
در مورد تفكيك اراضي به قطعات ساختماني درخارج از محدوده و حريم شهرها نظر به اينكه به موجب ماده 7 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي ايجاد شهر و شهرك غيرروستايي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي عالي شهرسازي خواهد بود و چون در ماده 3 قانون مذكور به طور كلي تعيين سياست‌هاي شرسازي در سراسر كشور اعم از داخل و خارج از محدوده شهرها به عهده‌ي وزارت مسكن و شهرسازي واگذار گرديده و بر طبق ماده 8 قانون فوق‌الذكر تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن از وظايف و اختيارات هيئت وزيران مقرر شده است. آئين‌نامه مزبور تحت عنوان "آئين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها" در تاريخ 27 ارديبهشت ماه 1355 به تصويب هيئت وزيران رسيده و ابلاغ گرديده است.
به موجب ماده 3 آئين‌نامه فوق‌الذكر تفكيك و تقسيم اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به قطعات كمتر از بيست هكتار در مورد شهرك‌ها تابع ضوابط و دستورالعمل مربوط و در مورد اراضي غيرشهرك تحت شرايط و ترتيبات زير مجاز خواهد بود.
هدف از تفكيك اجراي طرح مشخصي باشد كه طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذيربط قرار گرفته باشد.
مساحت قطعات تفكيكي معادل و متناسب با اجراي طرح مورد نظر باشد.
انجام عمليات ساختماني با تاسيساتي طرح در زمين مود نظر امكان‌پذير بوده و مغايرتي با ضوابط تعيين شده در ماده 4 همان آئين‌نامه در مورد ايجاد ساختمان‌ها و تاسيسات نداشته باشد.
نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا واحدهاي تابع آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد مبني بر عدم قابليت توليد زراعي اراضي و اقتصادي نبودن بهره‌وري كشاورزي از زمين مورد نظر و مناسب بودن آن براي اجراي طرح نسبت به اراضي ديگر همان حوزه كشاورزي اعلام شده باشد.
تقاضا و نقشه تفكيكي ضمن رعايت كليه شرايط بالا مورد تصويب مراجعي كه در حوزه هر استان اختيار صدور پروانه‌هاي ساختماني را در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها دارند قرار گرفته باشد.
در تبصره 1 همين ماده مقرر شده است ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هيچ نوع تقاضاي تفكيكي را به قطعات كوچكتر از 20 هكتار قبل از اينكه مورد تصويب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذيرند و نسبت به آن اقدام كنند و نيز به موجب تبصره 2 ماده فوق‌الذكر در محدوده مسكوني روستاها صدور اجازه تفكيك با رعايت قوانين جاري كشور در حدود نيازهاي سكونتي و اجتماعي روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها يا واحدهاي تابعه آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد خواهد بود و طبق ماده 9 همين آئين‌نامه تعيين محدوده مسكوني هر روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها مي‌باشد. (وزارت تعاون و امور روستاها بعداً منحل و امور آن در اين قبيل مسائل به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي واگذار گرديد و وزارتخانه اخيرالذكر بعداً به نام وزارت كشاورزي و عمران روستايي تغييرنام يافت.)[1]
ماده 14 آئين‌نامه فوق‌الذكر انجام عمليات مربوط به تفكيك ثبتي اراضي شهرك‌ها را منوط به اتمام عمليات زيربنايي و صدور پروانه بهره‌برداري و اجازه تفكيك نموده و اضافه شده است كه برحسب مورد ممكن است عمليات اجرايي زيربنايي و صدور پروانه بهره‌برداري و اجازه تفكيك در مورد اراضي شهرك‌ها به مراحل مختلف تقسيم گرديده پس از خاتمه عمليات هر قسمت پروانه بهره‌برداري و اجازه تفكيك نسبت به آن قسمت صادر و به احداث‌كننده شهرك تسليم شود. همچنين در مواردي كه به تشخيص كميسيون مقرر در ماده 13 آئين‌نامه فوق‌الذكر ايجاب كند مي‌توان پروانه بهره‌برداري را از لحاظ امكان تفكيك و فروش قطعات ساختمان‌ها و اراضي قبل از اتمام عمليات اجرايي زيربنايي نسبت به هر قسمت از شهرك صادر نموده مشروط بر اينكه از متقاضي تضمين كافي كه ترتيب آن در دستورالعمل مربوط مقرر خواهد گرديد براي اتمام عمليت زيربنايي قسمت‌هاي مذكور اخذ شود.
در مورد دستورالعمل مربوط تبصره ماده 12 آئين‌نامه مقرر نموده كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پيشنهاد گرديده به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد و اين دستورالعمل در تاريخ 17 اسفندماه 1356 از تصويب گذشت.